من يتحكم في البيانات
يحدد إشعار الخصوصية مشغل الموقع باعتباره المتحكم في البيانات، أي الجهة التي تقرر كيفية معالجة البيانات الشخصية والأغراض التي تُستخدم من أجلها، كما يوضح أن المشغل يعمل بالتعاون مع متحكم مشترك في البيانات. ولا يذكر الإشعار اسم الشركة المشغلة.
وقد تم تعيين مسؤول لحماية البيانات، ويمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وهو العنوان المخصص للاستفسارات المتعلقة بكيفية التعامل مع البيانات الشخصية. كما يمتد نطاق الإشعار إلى Casinia والشركات التابعة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن لمن يرغب في الحصول على معلومات إضافية عن هوية المتحكم في البيانات توجيه استفساره مباشرة إلى مسؤول حماية البيانات.
البيانات في كل مرحلة
يرتب الجدول التالي فئات البيانات المذكورة في إشعار الخصوصية وفق المرحلة التي تظهر فيها. وهذا الترتيب مخصص لتسهيل قراءة المعلومات، ولا يمثل تصنيفاً مستقلاً يعتمده المشغل.
| المرحلة | البيانات المعنية | الغرض المعلن |
| زيارة الموقع | عنوان IP، ومعرفات الجهاز، ونظام التشغيل، والصفحات التي تمت زيارتها، وأوقات الجلسات، والموقع الجغرافي العام | تشغيل الخدمة وتأمينها وتحسينها |
| التسجيل | البريد الإلكتروني، والاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والدولة، ورقم الهاتف، والجنس، والرمز البريدي، واسم المستخدم | إنشاء الحساب وإدارته |
| التحقق | رقم وثيقة الهوية، وإثبات العنوان، ومصدر الأموال، والبيانات المالية | التحقق من العمر والهوية والوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال |
| المدفوعات | رقم IBAN وتفاصيل نظام الدفع | تنفيذ عمليات الإيداع والسحب |
| الاستخدام المستمر | نشاط اللعب، والاهتمامات والتفضيلات المستنتجة | التوصيات، وإدارة المخاطر، واللعب المسؤول |
وبالإضافة إلى ذلك، قد يحصل المشغل على بيانات من مصادر خارجية، بما في ذلك قواعد البيانات العامة والحكومية، والمؤسسات المالية والائتمانية، ووكالات منع الاحتيال، وكذلك المعلومات التي يتيحها الشخص للعامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتُستخدم هذه المصادر بصورة أساسية لتأكيد الهوية والتحقيق في الأنشطة التي قد تثير الشبهة. ولذلك من المناسب النظر إلى دورة جمع البيانات كاملة، وليس إلى نموذج التسجيل وحده، قبل اتخاذ قرار بإنشاء الحساب.
الأسس القانونية لمعالجة البيانات
ينص إشعار الخصوصية على أن البيانات تُعالج وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات GDPR وغيرها من قوانين حماية البيانات المطبقة، كما يوضح أن أكثر من أساس قانوني واحد قد ينطبق على النشاط نفسه. ويذكر الإشعار أربعة أسس رئيسية:
- العقد: إنشاء الحساب ودعمه والوفاء بالالتزامات الواردة في الشروط والأحكام؛
- الالتزام القانوني: التحقق من العمر والهوية، وتحديد الموقع استناداً إلى بيانات IP، ومنع غسل الأموال والاحتيال، وإدارة المخاطر المرتبطة بمشكلات المقامرة؛
- المصلحة المشروعة: أمن الأنظمة، والتحليلات، وتصنيف العملاء إلى شرائح، واكتشاف الغش، واستخدام خوارزميات التعلم الآلي للتوصية بالألعاب؛
- الموافقة: التسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف أو الإشعارات، والعروض المخصصة، والإعلانات الموجهة.
ولهذا التمييز أثر عملي. فالمعالجة التي تعتمد على الموافقة يمكن إيقافها من خلال سحب هذه الموافقة، بينما لا يمكن رفض المعالجة التي يفرضها القانون ما دام الحساب قائماً. ومن المفيد الانتباه على وجه الخصوص إلى الأنشطة التي تندرج تحت أساس الالتزام القانوني.
مشاركة البيانات ونقلها دولياً
تتم مشاركة البيانات مع فئات محددة من الجهات المستلمة. وداخل مجموعة الشركات، تشمل هذه الجهات الموظفين المخولين، والعلامات التجارية المرتبطة بالمشغل، والشركات التابعة والكيانات التابعة له.
أما خارج المجموعة، فيذكر الإشعار مزودي خدمات الدفع والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات دعم العملاء والمراسلة والتقنية والاستضافة السحابية، وشركاء التسويق، ووكالات منع الاحتيال، ومزودي الألعاب، وشركات التحليلات، إضافة إلى جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية وهيئات الترخيص.
وقد يتلقى مزودو خدمات الدفع بيانات الهوية ومستندات التحقق حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم الخاصة. كما يمكن نقل البيانات إلى مالك جديد في حالة اندماج الشركة أو بيعها، وينص الإشعار على أنه لا يجوز استخدام البيانات بعد ذلك إلا وفق الشروط نفسها، ما لم يوافق العميل على خلاف ذلك.
وهناك حكمان إضافيان يستحقان الانتباه. أولاً، إذا تقدم العميل بشكوى إلى منصة خارجية، مثل موقع للمراجعات أو جهة لتسوية النزاعات، فقد يكشف المشغل عن القدر الضروري فقط من البيانات لتحديد الحساب والرد على الشكوى.
ثانياً، قد تتم معالجة البيانات خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفي هذه الحالات، يشير الإشعار إلى استخدام دول معترف بها بأنها توفر مستوى مناسباً من الحماية، أو البنود التعاقدية القياسية، أو غيرها من الضمانات المعترف بها. ويمكن توجيه أي استفسار يتعلق بجهة مستلمة بعينها إلى مسؤول حماية البيانات.
فترات الاحتفاظ بالبيانات وحمايتها
لا يحدد إشعار الخصوصية عدداً ثابتاً من السنوات للاحتفاظ بالبيانات. ويتم الاحتفاظ بها طوال فترة استمرار الحساب، وبعد ذلك أيضاً إذا كانت هناك التزامات قانونية، مثل متطلبات مكافحة غسل الأموال، تفرض استمرار الاحتفاظ بها.
وبعد إغلاق الحساب، وعندما لا تبقى حاجة قانونية أو تجارية للاحتفاظ بالمعلومات، يتم حذف البيانات أو جعلها مجهولة الهوية.
ويصف الإشعار حماية البيانات باعتبارها مجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية والمادية المصممة للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به أو الفقد أو السرقة أو سوء الاستخدام. وفي الوقت نفسه، لا يقدم الإشعار ضماناً مطلقاً؛ إذ يقر بأن أي نظام أو عملية لنقل البيانات عبر الإنترنت لا يمكن جعلها آمنة بصورة كاملة. ولذلك ينبغي على المستخدم أيضاً التعامل بعناية مع كلمة المرور وحساب البريد الإلكتروني الخاص به.
ممارسة حقوقك
يسرد إشعار الخصوصية ثمانية حقوق: حق الوصول، وحق التصحيح، وحق المحو، وحق تقييد المعالجة، وحق نقل البيانات، وحق الاعتراض، وحق سحب الموافقة، وحق تقديم شكوى إلى جهة رقابية، مع الإشارة في الحالة الأخيرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وينطبق حق المحو عندما لا يوجد سبب قانوني أو تجاري ملزم يبرر استمرار معالجة البيانات. ويمكن تقديم الطلب وفق التسلسل التالي:
- حدد الحق الذي ترغب في ممارسته والبيانات التي يتعلق بها الطلب.
- أرسل الطلب إلى [email protected] أو [email protected].
- قدم ما يكفي من المعلومات لتحديد الحساب، دون تضمين كلمة المرور.
- احتفظ بالمراسلات إلى حين إغلاق الطلب بصورة نهائية.
ولا يحدد الإشعار مدة زمنية معينة للرد على هذه الطلبات. وإذا لم يكن المستخدم متأكداً من الحق المناسب لحالته، فيمكنه وصف الموقف لمسؤول حماية البيانات وطلب التوضيح.
ملفات تعريف الارتباط والتسويق والتحديثات
يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط والعلامات ووحدات البكسل وإشارات الويب. وتعمل ملفات تعريف الارتباط الضرورية بشكل أساسي لتشغيل الموقع دون الحاجة إلى موافقة، بينما تخضع الأنواع الأخرى لطلب الموافقة عند الزيارة الأولى، ويمكن إدارتها لاحقاً من خلال إعدادات ملفات تعريف الارتباط. وترد التفاصيل الإضافية في إشعار منفصل لملفات تعريف الارتباط.
كما تعتمد الاتصالات التسويقية على الموافقة، ويشمل ذلك الرسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والهاتف والإشعارات، إلى جانب العروض المخصصة والإعلانات الموجهة. ولا يؤثر سحب الموافقة على المعالجة التي تمت بصورة مشروعة قبل سحبها.
ويجوز للمشغل تعديل إشعار الخصوصية مع تغير التقنيات أو القوانين، ويُطبق النص المعدل اعتباراً من تاريخ السريان المبين على الموقع. ولذلك قد يكون من المناسب مراجعة الإشعار من وقت إلى آخر.
وفي الختام، يوضح إشعار الخصوصية أن البيانات الشخصية قد تُستخدم أيضاً لتحديد أنماط اللعب التي قد تنطوي على ضرر محتمل ولدعم إجراءات اللعب المسؤول. ويشكل ذلك تذكيراً بأن المقامرة تنطوي على مخاطر ولا تضمن أي نتيجة أو عائد.
وقبل التسجيل أو الإيداع أو اللعب، تقع على كل شخص مسؤولية التحقق بنفسه مما إذا كانت هذه الأنشطة مسموحة في بلد إقامته. وإذا قرر المستخدم المتابعة، فمن المناسب ضبط تفضيلات ملفات تعريف الارتباط والتسويق أولاً، والاحتفاظ بعنوان مسؤول حماية البيانات للرجوع إليه عند الحاجة.